عمان 16 آذار (بترا)- أصدرت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، تقريرها السنوي بعنوان "حصاد المرأة الأردنية"، للعام الثاني على التوالي، وثقّت خلاله أبرز التشريعات والسياسات والخطط الاستراتيجية التي تم إقرارها في العام 2025.

ورصد التقرير أهم الإنجازات المُتحققة على صعيد المؤشرات الدولية، والمشاركة السياسية والاقتصادية والتمكين في القيادة ومواقع صنع القرار، ومراكمة الإنجاز في مسار دعم وتمكّين المرأة، وتعزيز وحماية حقوقها التي كفلها الدستور الأردني.

ففي مجال التشريعات، شكّل صدور قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة رقم 11 لعام 2025؛ خطوة مهمة في تعزيز الإطار التشريعي والمؤسسي الداعم لتمكّين المرأة وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز، وتمكينها من المشاركة الفاعلة في تحقيق التنمية الوطنية المستدامة بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية والأهلية ومنظمات المجتمع المدني ذات العلاقةـ وجاء إقرار قانون الموازنة العامة لسنة 2026 في تشرين الثاني الماضي، والذي تضمّن متابعة رصد المخصصات المالية اللازمة لتنفيذ المشاريع المنبثقة عن الاستراتيجية الوطنية للمرأة في الأردن، لتحسين استجابة الموازنة لاحتياجات كلا الجنسين؛ كخطوة داعمة في هذا السياق.

وفي مجال الاستراتيجيات الوطنية، تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية المحدثة للحماية الاجتماعية للأعوام 2025-2033، حيث تستهدف الاستراتيجية بمحاورها الرئيسة الأربعة المجتمع الأردني رجالا ونساء، مع التركيز على فئات محددة من المجتمع تشمل كبار السن من كلا الجنسين، وضحايا العنف الأسري، والنساء المعرضات للخطر والأشخاص ذوي الإعاقة بما فيهم النساء. وتعمل الاستراتيجية من خلال محاورها الأربعة (كرامة، تمكين، فرصة، صمود) ضمنيا على تحسين وضع المرأة داخل منظومة الحماية الاجتماعية وتمكينها اقتصاديا واجتماعيا.

وبحسب التقرير، تم إقرار الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني للأعوام 2025-2028، والتي تهدف إلى تأمين الفضاء السيبراني الأردني من خلال التركيز على فئات مستهدفة محددة تشمل الأفراد (رجالا ونساء)، وتقديم الدعم والإرشاد لهم لحماية أجهزتهم ومعلوماتهم وبياناتهم، وتركز على تقديم النصح لقطاع الأعمال، وتحديدا الشركات المتوسطة والصغرى بما فيها الأعمال المملوكة و/ أو المدارة من نساء في مجال الحماية الرقمية.

وأشار التقرير إلى إقرار مجلس الوزراء الاستراتيجية الأردنية للتحوّل الرقمي للأعوام 2026-2028، وتشمل ضمن أهدافها تمكين المواطنين والمواطنات رقميا والشمول الرقمي العادل دون تمييز.

وفي حقل المشاركة السياسية ومواقع صنع القرار، تم إطلاق "برنامج تأهيل المرأة القيادية في القطاع العام"، وبرنامج "تعزيز مشاركة الشباب والمرأة في الحياة السياسية"، والخطة التنفيذية لبرنامج "تعزيز مشاركة الشباب في الحياة السياسية" والذي يهدف إلى تفعيل دور الشباب والشابات في الحياة السياسية والحزبية، انسجاما مع رؤية التحديث السياسي، وتخريج الفوج الرابع عشر من برنامج المدرسة السياسية للمرأة 2025.

وفي مجال المشاركة الاقتصادية، تم تطوير الإطار العام ومعايير الختم المؤسسي لدعم وتمكين المرأة في القطاعين العام والخاص بجهد مشترك بين اللجنة الوزارية لتمكين المرأة واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة ومركز الملك عبدالله الثاني للتميز، وتوفير قروض مخصصة للنساء بفائدة مخفضة بنسبة 2.5 بالمئة وفترة سماح تصل إلى 12 شهرًا من صندوق التنمية والتشغيل.

ولفت التقرير إلى إطلاق منصة "خيرات الدار" الرقمية لتسويق المنتجات المنزلية والصناعات الحرفية، بهدف تسهيل تسويق وبيع المنتجات وتعزيز المشاركة الاقتصادية للسيدات صاحبات المشاريع الإنتاجية والحرفية.

وتأسيس أول تعاونية زراعية متعددة الأغراض للمهندسات الزراعيات في محافظة إربد؛ بهدف تمكين الكفاءات الهندسية النسائية وتطوير القطاع الزراعي علميا.

وبحسب التقرير تم اختتام الجولة الثانية من برنامج "تمكين المرأة في قطاع المياه"، بهدف إدماج النساء في صناعة المياه من خلال التدريب والتأهيل للوصول إلى مواقع القيادية ومواقع صنع القرار في قطاع المياه، وتوفير فرص مهنية من خلال شراكات مع جهات حكومية، وإطلاق دليل إجراءات ومعايير إنشاء وتشغيل الحضانات المنزلية ضمن مشروع "بكرة" لتخفيف العبء الرعائي عن النساء ورفع مشاركتهنّ الاقتصادية.

وفي مجال التمكين الاجتماعي ومناهضة العنف ضد المرأة، أطلقت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة خارطة الجهات المقدمة لخدمات المساعدة القانونية في الأردن؛ بهدف توفير دليل يسهّل وصول النساء إلى خدمات المساعدة القانونية المجانية في محافظات المملكة كافة وحسب الاختصاص، وإتاحتها إلكترونيا بشكل تفاعلي على منصة "إعرفي أكثر" التابعة للموقع الإلكتروني للجنة (WWW.WOMEN.JO).

وأطلق المجلس الوطني لشؤون الأسرة نظام أتمتة إجراءات التعامل مع حالات العنف الأسري؛ بهدف تحسين جودة الخدمات وسرعة الاستجابة للحالات، وإدارتها آليا من خلال ربط كافة المؤسسات الشريكة في تقديم الخدمة.

وفيما يخص المؤشرات الدولية، تناول الحصاد أداء الأردن في مؤشر مؤشر الفجوة الجندرية العالمي لعام 2025، حيث تحسّن ترتيب الأردن بمقدار مركز واحد مقارنة بعام 2024.

وفي تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون، حقق الأردن تقدّما على مستوى العالم، من حيث تصنيفه ضمن الاقتصادات الستة الأكثر إصلاحا على مستوى العالم في مجال تقليص الفجوات القانونية بين الجنسين.

وفي محور سيدات أردنيات في مواقع صنع القرار، تضمن التقرير أبرز المناصب التي تقلّدتها نساء في العام 2025؛ ومنها فوز أول امرأة بمنصب نقيب أطباء الأسنان الأردنيين، وتعيين امرأة "متصرف لواء" لأول مرة في تاريخ وزارة الداخلية، وتعيين امرأة مديراً عاما لمؤسسة العامة للغذاء والدواء.

--(بترا) س ص/اح